به نقل از «الف»

«امیرحسین مرادی» در صحنه جرم چه گفت؟

تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۰۸۸۵۶

فارس نوشت: پس از صدور و تأیید حکم اعدام سه سارق مسلح اغتشاشگر در دیوان عالی کشور که در جریان اغتشاشات آبان‌ماه ۹۸ اقدام به آتش‌زدن بانک و تخریب اموال عمومی کرده‌بودند؛ هشتگی تحت عنوان اعدام نکنید در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفت که با پشتیبانی یگان سایبری منافقین، برخی از سلبریتی‌ها و دشمنان مغرض و همیشگی این مرز و بوم به ترند اول توئیتر در جهان تبدیل شد و بسیاری از مردم که از جزئیات اقدامات مجرمانه این محکومان بی‌خبر بودند ناخواسته با این جریان مرموز همراه شدند و جای جای فضای مجازی مملو از هشتگ اعدام نکنید شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کار تا جایی پیش رفت که حتی ترامپ و نتانیاهو نیز به این هشتگ پیوستند و در همانجا ماهیت واقعی این جریان چهره نمایان کرد.

حرفی که شنیده نشد

پیش از راه افتادن این جریان، سخنگوی قوه قضائیه در همان نشست خبری که از تأیید حکم این سه نفر در دیوان عالی کشور خبر داده بود، گفته بود: اجرای احکام، یک فرآیند کاملا قانونی دارد که باید طی شود و ممکن است در این فرآیند قانونی، باز دادرسی‌های فوق العاده مانند اعاده دادرسی یا اعمال ماده ۴۷۷ یا هر موجب قانونی دیگری چه در این پرونده و چه در سایر پرونده‌ها نتیجه پرونده را توام با تغییر کند.

25 تیرماه وکلای مدافع متهمان این پرونده نیز با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را برای دستگاه قضایی ارسال کردند و در نهایت درخواست بررسی مجدد پرونده سه اعدامی از سوی دیوان عالی کشور پس از پیگیری وکلا جهت اعمال ماده ۴۷۷ پذیرفته شد.

توقف موقت اجرای حکم

وکلای متهمان در این خصوص اظهار داشتند: خوشبختانه این درخواست توسط رئیس دیوان عالی کشور پذیرفته شده  و پرونده جهت بررسی مجدد به یکی از شعب دیوان عالی ارجاع شده است و باتوجه به موازین قانونی و رویه جاری قضایی در حال حاضر اجرای حکم اعدام موکلین تا زمان تعیین تکلیف نهایی قضایی در این پرونده، متوقف میباشد و از انجایی که یکی از قضات دیوان عالی کشور در شعبه رسیدگی کننده هم قبلا مخالف رای صادره بوده، بسیار امیدواریم که با توجه به رویکردهای امید برانگیز دوران تحول در دستگاه قضا و در چارچوب عدل و انصاف این پرونده مورد بررسی مجدد قرار گرفته و رأی قبلی نقض شود.

مریم مرادی، وکیل مدافع امیرحسین مرادی در این خصوص اظهار کرد: در حال حاضر صرفا درخواست ثبت شده‌است و این ۴۷۴ است و سپس باید به شعبه ارجاع شود و قاضی پرونده را بخواند. ۴۷۷ مربوط به دستور ریاست قوه قضائیه می‌شود و زمانی است که رأی خلاف شرع باشد.

وی رویکرد دستگاه قضایی نسبت به این پرونده را مثبت ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم که خبر خوبی برسد.

انکار در عفونامه

در بخشی از عفونامه امیرحسین مرادی یکی از متهمان این پرونده که از سوی مریم مرادی، وکیل وی در اینستاگرام منتشر کرده، نوشته شده‌است: در خصوص فیلم‌های داخل تلفن همراه اینجانب که خواهشمندم حتما شخصا ملاحظه بفرمایید، صرفا از حوادث آن شب و صحنه آتش گرفتن بانک و خودروی شهرداری فیلم اخذ شده‌است و اینجانب هیچ فعل یا ترک فعلی در این خصوص انجام نداده‌ام.

اثبات در صحنه جرم

در حالی که امیرحسین مرادی در عفونامه خود خطاب به رئیس عدلیه منکر نقش داشتن در آتش زدن بانک و خودروی شهرداری است، اطلاعات به‌دست آمده و اظهارات وی در صحنه جرم حکایت از آن دارد که وی در آتش زدن بانک و خودوری شهرداری نقش غیرقابل انکاری داشته‌است.

امیرحسین مرادی خصوص نحوه دستگیری خود در مصاحبه‌ای که با وی انجام شده، بیان کرد: من با محمد رجبی و سعید تمجیدی بودم که پلیس ما را دستگیر کرد و به کلانتری آورد و به من گفتند که باید گوشی خود را باز کنی.

امیرحسین مرادی همچنین در مقابل شهرداری منطقه دو ناحیه دو در حالی که نحوه آتش‌زدن خودروی شهرداری را تشریح کرد، گفت: ما به این محله آمدیم و مردم خیابان را بسته بودند و ما این طرف ایستادیم. بعد از اینکه یکبار فرار کردیم آمدیم کاج‌ها را کندیم و وسط خیابان گذاشتیم و روی آن ها بنزین ریختیم و آتش زدیم. پنج کوکتل داشتیم چهار کوکتل را داخل ورودی شهرداری انداختم و برای خودم را داخل شهرداری انداختم و ماشین شهرداری نیز در آنجا بود.

وی ادامه داد: رفتیم ماشین شهرداری را برداریم تا آتش بزنیم و اما فرمان قفل بود. یک پسر شیشه را شکست و نشست داخل ماشین و بعد فرمان را از جای آن درآورد و ماشین شهرداری را هول دادیم و در خیابان گذاشتیم و زمانی که ماشین شهرداری در حال سوختن بود یک ربع ایستادیم و شعار دادیم. من با گوشی خود فیلمبرداری کردم. از آن طرف ماشین آتش‌نشانی آمد که همه با سنگ حمله کردند و نگذاشتند که بیاید و من خودم نیز به طرف ماشین آتش نشانی سنگ پرتاب کردم.

امیرحسین مرادی عنوان کرد: نگذاشتیم تا ماشین آتش نشانی بیاید و دور زد رفت و فرار کرد و ماشین شهرداری نیز سوخت. بعد مجبور شدیم فرار کنیم و رفتیم آریاشهر در همان‌جایی که بانک‌ها بود.

تشریح ماجرای آتش‌زدن مؤسسه مالی ملل

وی در ادامه به محل آتش زدن مؤسسه مالی ملل در آریاشهر منتقل شد و در خصوص آتش‌زدن این مؤسسه مالی نیز گفت: سعید و محمد آمده بودند. یکی از آن‌ها روی میزها بنزین ریخت و آتش انداخت و آتش شعله ور شد. سعید فیلم گرفت که فیلم آن اکنون هست؛ اما خداییش دو بانک را ما آتش زدیم. این بانک داشت می‌سوخت و از آن آتش بیرون می‌زد.

وی بیان کرد: بانک روبه‌رو را نیز محمد رفت و بنزین ریخت روی میزها اما مثل اینجا نشد و بعد فرار کردیم و به یکی از فرعی‌ها رفتیم که ماشین را پارک کرده بودیم و سوار ماشین شدیم و رفتیم.

بررسی اظهارات امیرحسین مرادی نشان از آن دارد که در تخریب و ایجاد آتش‌افروزی نقش داشته‌است و وی صرفا به‌دلیل حضور در صحنه ناآرامی‌ها بازداشت و محاکمه نشده‌است.

اعتراض با اغتشاش متفاوت است

قائل شدن تفاوت میان اعتراض و اغتشاش از موضوعاتی است که از ابتدای حوادث آبان ۹۸ تاکنون مورد تأکید دستگاه قضایی بوده‌است. موضوعی که رئیس قوه قضائیه نیز در جلسه روز گذشته شورای عالی قضایی هم به آن اشاره کرد و گفت: ما اعتراض را قبول داریم و باید اعتراض را شنید و با آن منطقی برخورد کرد اما اعتراض با اغتشاش متفاوت است و اغتشاش و آشوب خط قرمز دستگاه قضایی است و نباید اجازه داد کسی در کشور ناامنی ایجاد کند.

در حال حاضر پرونده این سه اعدامی برای بررسی مجدد به یکی از شعب دیوان عالی کشور ارجاع شده و افکار عمومی جامعه ایران در انتظار تصمیم دستگاه قضایی است.

منبع: الف

کلیدواژه: دیوان عالی کشور امیرحسین مرادی ماشین شهرداری دستگاه قضایی بررسی مجدد آتش زدن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۰۸۸۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار نسبت به برخورد قضایی با تخلفات شهری

به گزارش جام جم آنلاین البرز،رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر کرج با حضور در دادگستری استان البرز با رئیس کل دادگستری دیدار و گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های شورای شهر در سال گذشته و این دوره شورا ارائه کردند.
حسین فاضلی هریکندی در این نشست یکی از ویژگی‌های بارز استان البرز را تعامل، همکاری و هم افزایی اجزای مختلف مدیریتی استان دانست و با اعلام اینکه از آغاز فعالیت خود در استان، افزایش تعاملات با سایر بخش‌ها را با حفظ استقلال دستگاه قضایی سرلوحه اقدامات مجموعه قضایی قرار داده است تصریح کرد: رئیس قوه قضائیه تعاملات و همکاری بین دستگاه قضایی و سایر مجموعه‌ها اعم از اجرایی و شهری به منظور شناسایی و حل مشکلات را به عنوان یکی از ویژگی‌های مهم استان البرز یاد می‌کند.
وی اجرای طرح پارکرود در اراضی آزادسازی شده رودخانه کرج، تعطیلی زندان رجایی شهر و پیگیری رفع مشکل سند اراضی اسلام آباد را از مصادیق همکاری دستگاه قضایی با مدیریت شهری بیان کرد و افزود: مطمئنا اگر همکاری سازنده بین همه دستگاه‌ها نباشد انجام بسیاری از ماموریت‌ها با مشکل مواجه خواهد شد.

نقش مدیریت شهری در کاهش پرونده‌های حقوقی
رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با اشاره به اینکه افزایش ورودی پرونده‌ها یکی از معضلات دستگاه قضایی است، تصریح کرد: برخی از این پرونده‌ها با همکاری و انجام وظایف مدیریت شهری و با اقدامات پیشگیرانه قابلیت کاهش دارد به عنوان نمونه بخشی از پرونده‌های حقوقی استان، اختلافات مرتبط با مشارکت در ساخت یا پیش فروش است که شهرداری می‌تواند با انجام وظایف قانونی خود در این زمینه کمک کند تا شاهد کاهش ورودی باشیم.

پیگیری انتقال مدیریت زندان قزلحصار از تهران به استان البرز
وی در ادامه با اشاره به موضوع تعطیلی زندان رجایی شهر و بحث انتقال مدیریت زندان قزلحصار به عنوان مصوبات سفر ۱۷ فروردین سال گذشته رئیس قوه قضائیه به استان البرز متذکر شد: یکی از این مصوبات که مربوط به تعطیلی زندان رجایی شهر بود انجام شد، اما در مورد زندان قزلحصار، نظر مجموعه قضایی استان با توجه به محدودیت‌های فضای فیزیکی ندامتگاه‌های البرز، انتقال مدیریت آن از تهران به استان البرز است.
وی در پایان بر لزوم توجه به سلامت مجموعه شهرداری و کارکنان آن و گسترش نظارت درون سازمانی در شهرداری‌ها و مدیریت شهری تاکید کرد و گفت: با توجه به تنوع اختیارات و حوزه‌های فعالیت مدیریت شهری، اقتضا دارد نظارت درون سازمانی در تقدم باشد و در صورت مشاهده تخلف و بزه، دستگاه قضایی نیز بدون اغماض ورود و برخورد قاطع خواهد کرد.
در ابتدای این نشست «مسعود محمدی» رئیس شورای شهر کرج گزارشی از اقدامات مدیریت شهری، تصویب بودجه و اجرای پروژه‌های عمرانی ۱۴۰۳ ارائه کرد و در خصوص اجرای خطوط تندرو اتوبوس و احداث و تکمیل مصلی کرج ابراز امیدواری کرد در سال جاری به نتیجه برسند.